روند صعودی زنجان در رشد شاخصه‌های اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۲۹۸
ایسنا/زنجان معاون امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: خوشبختانه زنجان در همه شاخص‌های اقتصادی یک روند بسیار مثبت و روند صعودی را طی کرده است.
حسین محمدی امروز (سه‌شنبه یکم اسفند ماه) در نخستین جشنواره اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به مدیران منتخب واحدهای تولیدی که هم زمان با جشنواره امتنان از کارگران نمونه استان زنجان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از خلاهای که ما در سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور با آن مواجه هستیم نبود ارزیابی‌های مبتنی بر سیاست اقتصاد مقاومتی از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با توضیح اینکه حضور بسیار موثر و کاربردی سپاه در این زمینه راه‌گشا بوده است، عنوان کرد: امروز اولین اعطای نشان اقتصاد مقاومتی در استان را به کارفرمایان و مجموعه واحدهای اقتصادی برتر استان را خواهیم داشت.
این مسئول تبیین اقتصاد مقاومتی را یکی از ضروریات جامعه امروزی برشمرده و متذکر شد: در برهه‌ای قرار داریم که ضرورت تبیین گفتمان اقتصاد مقاومتی نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر احساس می‌شود و ماهیت اقتصاد مقاومتی نیز به این شکل است که در این حوزه همه نقش‌آفرین هستند.
محمدی با توضیحی اینکه در یک شرایطی هستیم که سختی کار بسیار بیشتر از گذشته خود را نشان می‌دهد، افزود: خوشبختانه موفقیت‌های خوبی نیز در این حوزه کسب کردیم تا جایی که در اقتصاد استان تقریبا شاخص اقتصادی وجود ندارد که نسبت به ۴۵ سال گذشته عملکرد مثبتی در آن نداشته باشیم.
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با یادآوری اینکه اگر همه شاخص‌ها و ابزارهای اقتصادی را رصد کنیم ما در همه شاخص‌ها عملکرد بسیار مثبت و موثری داشته‌ایم، افزود: خوشبختانه زنجان در همه شاخص‌های اقتصادی یک روند بسیار مثبت و روند صعودی را طی کرده است.
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر در بخش شاخص‌های اقتصادی در استان یک روند مثبت در رشد اقتصادی را شاهد بودیم، ادامه داد: همه فعالان اقتصادی می‌دانند که ابر شاخص قضاوت عملکرد در حوزه اقتصادی شاخص رشد است که تقریبا در طی دو سال گذشته یک روند شتابان در رشد اقتصادی را داشتیم که تحقق این امر نیز مستلزم برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقتصادی است.
این مسئول با بیان اینکه زنجان ۱.۳ دهم از جمعیت و مساحت کشور را دارد که با توجه به همین موضوع باید ۱.۳ دهم از کل تولید کشور را نیز داشته باشیم، افزود: در این حوزه در سال‌های اخیر عملا به ۱.۳ دهم درصد که عقب‌تر بودیم می‌رسیم .
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه روند رشد اقتصادی بالای سه درصد را در دو سال اخیر تجربه کردیم، متذکر شد: در شاخص بهره‌وری اقتصادی رتبه اول کشور را داریم و امیدواریم این مسیر برای سال آینده نیز محقق شود.
او با بیان اینکه زنجان در حوزه اشتغال استانی با بالاترین میزان مشارکت اقتصادی بالاترین مشارکت اقتصادی در کشور است، ادامه داد: مشارکت اقتصادی که در طول تاریخ اقتصادی استان محقق نشده بود در شش ماهه او سال ۱۴۰۲ شاهد بودیم.
محمدی با پرداختن به این مسئله که در آمار تورمی نیز در کشور جزو دو استان با نرخ پایین تورم کشور محسوب می‌شویم، ادامه داد: زنجان در این شرایط تحریمی بالاترین میزام جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در ۶ ماه اول سال تجربه کرده و جز سه استان برتر در بهبود شرایط کسب و کار هستیم.
معاون امور اقتصادی استاندار زنجان با یادآوری اینکه یکی از راه‌های قضاوت در حوزه عملکرد اقتصادی این است که خودمان را با سایر استان‌ها بسنجیم، توضیح داد: با توجه به اینکه نظام سلطه با همه ابزارها در مقابل پیشرفت اقتصادی کشورمام ایستاده است مشکلاتی نیز داریم اما در شرایط فعلی روند روبه رشد این شاخص‌ها بسیار امیدوارکننده است.
او با یادآوری اینکه در حوزه اقتصادی وقتی مسیر را از دور نگاه می‌کنیم روند روبه رشد اقتصاد در ایران بسیار امیدوارکننده است، ادامه داد: اگر همه فعالان اقتصادی در کنار هم و در تعامل باهم باشند مسیر روبه رشد مضاعفی‌تری را نسبت به دوره گذشته مشاهده خواهیم کرد.
این مسئول با یادآوری اینکه در ۴۵ سال گذشته زنجان را با عنوان کشاوری می‌شناختند، افزود: به همت مدیران اقتصادی در واحدهای اقتصادی در حال حاضر زنجان را به عنوان استان صنعتی می‌شناسند تا جایی که ۴۰ درصد اقتصاد استان درگیر با بحث صنعت است.
وی با توضیح اینکه در بخش کشاورزی در دو سال اخیر اراده بسیار خوبی در تغییر ماهیت تولید محصولات کشاورزی در حال رقم خوردن است، خاطرنشان کرد: زنجان در حال تبدیل شدن به استانی است که بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی در حال بهبود است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جشنواره امتنان اقتصاد مقاومتی زنجان استانی اقتصادی انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی معاون امور اقتصادی استاندار زنجان اقتصاد مقاومتی همه شاخص ها رشد اقتصاد یک روند دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهادهای بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز